به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی سمنان، علی اصغر جمعه ای در نشست شورای گفتگوی بین دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه بانکها سیاست کاهش سود سپردها را در برنامه قرار دادند ولی امروز شاهد هستیم در شرایط حاضر متولیان پولی کشور سیاستهای قبلی خود را مجدد در دستور اجرا قرار داده اند، تاکید کرد: شواهد مسئله این را بیان میکند که سیاست کاهش و افزایش سود سپرده به هیچ عنوان کارشناسی نبوده است.
وی از سیاستگذاران نظام پولی خواست کرد تا نقشه راه منظم و با ثبات مالی حداقل برای مدت دو سال به فعالان اقتصادی ارائه دهند و افزود: برنامهریزی منظم همراه با کارشناسی دقیق میتواند راهکار مناسب برای تدوین و ثبات نظام مالی کشور باشد.
سود سپرده بانکی دشمن سرمایه گذاری
رئیس اتاق بازرگانی سمنان گفت: باید ترتیبی اتخاذ شود تا برنامهریزی از فعالان اقتصادی سلب نشود تا صاحبان کسب کار بتوانند آینده نگری مناسب نسبت به اوضاع داشته باشند.
جمعه ای تاکید کرد: تا زمانی که سپردهگذاری نزد بانکها سود دهی مکفی را به سپردهگذار میدهد، امید به توسعه اقتصادی، تولید و اشتغال نباید داشت.
کاهش سرعت حمل و نقل پول در ایام منتهی به پایان سال
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی سمنان نیز در این نشست مصوبه غیر کارشناسی بانکها را یک عامل بازدارنده دانست و گفت: حجم تراکنش مالی برای افراد حقیقی و حقوقی بهصورت روزانه ۵۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده به طوریکه فعالان اقتصادی برای انجام امور پرسنلی خود در ماه های پایانی سال که حجم انتقالات پول زیاد است، دچار مشکلات عدیده ای می شوند.
حمید علوی تاکید کرد: کاهش تراکنش بانکی در روزهای پایانی سال باعث شده که سرعت نقل و انتقال پول به شدت کاهش یابد.
سید شهاب الدین چاووشی استاندار سمنان نیز نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی را بسیار مهم دانست و گفت: اگر بخواهیم از بنبست اقتصادی رها شویم تنها راه، گفتگوهای کارشناسی است که در این زمینه خوشبختانه آمادگی دستگاه های اجرایی مطلوب ارزیابی می شود اما باید گفت وسعت کار بسیار زیاد است و مدیران باید اهتمام جدی به این امر داشته باشند.
نظر شما